اعتقال امرأتين تعسفا وإخفاؤهما

خلود سعيد ومروة عرفة

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قوات الأمن المصرية اعتقلت مؤخرا امرأتين وأخفتهما قسرا، ثم وجهت إلى إحداهما اتهامات غامضة ويبدو أنها تنطوي على انتهاكات. ينبغي للسلطات الكشف عن مكانهما بالكامل وإطلاق سراحهما، أو تقديم أدلة على ارتكابهما مخالفات جنائية إلى القضاء.

اعتقل عناصر الأمن مروة عرفة )27 عاما(، وخلود سعيد )35 عاما(، في 20 و21 أبريل/نيسان 2020 على التوالي. قالت أسرتاهما ومحامياهما إن السلطات لم تجب على استفساراتهم بشأنهما. مثلت سعيد في 28 أبريل/نيسان أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة، التي أمرت باحتجازها 15 يوما على ذمة التحقيق، بلا مراجعة قضائية، بتهم شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. يبدو أن التهم الموجهة إليها تنتهك حقوق الإنسان، بما فيها حرية التعبير. لم تُخطر النيابة المحامين بمكان وجودها.

قال عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أُخذت مروة عرفة وخلود سعيد من منزليهما وأُخفيتا قسرا، بينما وقفت أسرتاهما عاجزتين. لا أوامر اعتقال مكتوبة ولاتفسير، هذا تصرف مؤسسة أمنية منفلتة بلا حدود".

قال أحد معارف عرفة، وهو ذو معرفة مباشرة بحادثة اعتقالها، لـ هيومن رايتس ووتش إن عنصرين بملابس مدنية وأربعة رجال ملثمين ومسلحين يرتدون زي الشرطة توجهوا إلى شقتها في مدينة نصر، شرق القاهرة، حوالي الساعة 11:30 ليلا يوم 20 أبريل/نيسان. عرّف أحد الرجال بالثياب المدنية عن نفسه بأنه ضابط في الأمن الوطني لكنه لم يقدم أوامر توقيف أو تفتيش. فتشوا الشقة وحبسوا ابن عرفة )21 شهرا( وأختها) 19 عاما( والمربية في غرفة، بينما استجوب الضابط الرئيسي عرفة في غرفة ثانية.

في النهاية، غادر عناصر الأمن المكان مصطحبين عرفة معهم بعد مصادرة هاتفها ومبلغ كبير من المال.  قال الشخص نفسه المقرب من عرفة إن والدَي عرفة، اللذين تمكنا من الوصول إلى شقتها قبل مغادرة قواتالأمن، حاولا اللحاق بسيارة الأمن التي انطلقت إلى وجهة غير معلومة، ولكن لم يتمكنا من ذلك.

في 21 أبريل/نيسان، قدم محامو عرفة وأسرتها طعونا إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة للاستفسار عن مكانها، لكنهم لم يتلقوا ردا. جاب المحامون وأفراد أسرتها أقسام الشرطة محاولين تحديد مكانها، لكن الشرطة أنكرت احتجازها.

ليس لدى عرفة، وهي مترجمة ومستشارة إدارية، أي انتماء سياسي ولم تكن ناشطة سياسيا في السنوات الأربع أو الخمس الماضية، وفقا للشخص الذي يعرفها، الذي أضاف: "شاركت فقط في بعض الأنشطة الخيرية مثل تلك المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة".

ذكر بيان نشره أصدقاء سعيد على "فيسبوك" أن قوات الأمن اعتقلتها من منزل عائلتها بالإسكندرية قبل منتصف ليلة 21 أبريل/نيسان. قال صديق للعائلة لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر وضباط الأمن، بعضهم في ثياب مدنية وآخرون بالزي الرسمي ومسلحون، اعتقلوها دون إظهار أمر اعتقال. قال الصديق إنه بعد أن فتحت والدة سعيد الباب لهم، طلبوا من سعيد "ارتداء ملابسها ومرافقتهم". فتشوا غرفة سعيد وصادرواهاتفها، وحاسوبها المحمول، وبعض الوثائق. قالوا إنهم أخذوها إلى قسم المنتزه أول، لكن أنكر الضباط هناك احتجازها عندما استفسرت العائلة.

في 22 أبريل/نيسان، تلقى شقيق سعيد مكالمة هاتفية من مصدر مجهول يطلب منه إحضار شاحن حاسوبها المحمول إلى مقر جهاز الأمن الوطني في الإسكندرية، ففعل ذلك. لكن لم يعطه الضباط هناك أي معلومات إضافية بشأنها. لم تردّ السلطات على استفسارات الأسرة حول مكانها.

في 28 أبريل/نيسان، شاهد المحامون سعيد بالصدفة في مبنى نيابة أمن الدولة في إحدى ضواحي شرق القاهرة، حيث ينتظر المحامون بشكل روتيني ظهور المحتجزين المختفين قسريا.

قال المحامون لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة استجوبتها بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" في القضية – التي يبدو أنها تنطوي على انتهاكات – رقم 558 لعام 2020، والمعروفة باسم "قضية كورونا" والتي تضم عددا غير محدد من النشطاء.

نقلًا عن هيومن رايتس ووتش.